كتاب أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء

الفصل الثالث: علل المتن - أثر ذلك في اختلاف الفقهاء: نقض الوضوء بمس الذكر - ص: 170

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من مس ذكره فليتوضأ)) (١)

وقد اعترض الحنفية على الاستدلال بهذا الحديث، فقال السرخسي: ((وما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا بين يدي كبار الصحابة حتى لم ينقله أحد منهم وانما قاله بين يدي بسرة، وقد كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها)) (٢) .

ويجاب عن ذلك:

بأن رد خبر الآحاد بكونه واردا فيما تعم به البلوى أمر التزمه الحنفية ولم يوافقهم غيرهم فهو يلزم من التزم به ولا يلزم غيره. وأدلة الجمهور الذين لم يلتزموا هذا الشرط للعمل بخبر الآحاد قد تبين رجحانها؛ لذلك فهذا الاعتراض لا يؤثر على صلاحية حديث بسرة للاحتجاج به. أما بالنسبة لقول الامام السرخسي: ((ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا بين يدي كبار الصحابة ... الخ)) .

فقد قال لي العلامة الدكتور هاشم جميل:

((هذا كلام في غاية العجب؛ اذ ما المانع أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك لأحد صغار الصحابة ولم يقله لكبارهم، وهل عرفت الأمة غالبية السنة من طريق كبار الصحابة؟ الواقع يشهد أن الأمر ليس كذلك، وانما غالبية السنة عرفت من طريق

---

(١) أخرجه مالك في الموطأ ١/٨٤ رقم (١٠٠) ، والشافعي ١/٣٤، والطيالسي (١٦٥٧) ، وعبد الرزاق (٤١١) و (٤١٢) ، والحميدي (٣٥٢) ، وابن أبي شيبة ١/١٣٦، وأحمد ٦/٤٠٦، والدارمي (٧٣٠) ، وأبو داود ١/٤٦ رقم (١٨١) ، وابن ماجه ١/١٦١ رقم (٤٧٩) ، والترمذي ١/١٢٦ رقم (٨٢) ، والنسائي ١/١٠١، وابن الجارود (١٦) ، وابن خزيمة (٣٣) ، وابن حبان (١١١٢) ، والطبراني في الكبير ٢٤/حديث (٤٨٧) . وقال الترمذي: (حسن صحيح) .
(٢) المبسوط ١/٦٦