للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالأسرة والعام للأمة والدولة ومن ثم فرض عليه النفقة، وبهذا كان الرجال قوامين على النساء يتولون الرياسة العامة والخاصة، التي لا يقوم النظام العام ولا الخاص بدونها، فعليه جميع الأعمال الخارجية في أصل الفطرة، ومن مقتضى الفطرة أيضًا اختصاص المرأة بالحمل والرضاع وحضانة الأطفال وتربيتهم وتدبير المنزل بجميع شئونه، قال صلى الله عليه وسلم: " كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله، وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها، وهى مسئولة عن رعيتها (٢٨٨) الحديث، فتأمل كيف حصر صلى الله عليه وسلم وظيفتها في بيت زوجها.

ولا ينازع في تفضيل الله الرجل على المرأة في نظام الفطرة إلا جاهل أو كافر، بل إن من استقرأ طباع النساء السليمات الفطرة من جناية سوء التربية وفساد النظام يرى أن هذه الأفضلية ثابتة عندهن، ولا أدل على ذلك من أن السواد الأعظم منهن يفضلن أن يكون مولودهن ذكرَا، ويتفاخرن بذلك، أما الأدلة (٢٨٩) على هذه الأفضلية:

فقوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم) وهو الر جال (على بعض) النساء (٣٤) ، وهو النساء، وقوله عز وجل: (وللرجال عليهن درجة) (٢٩٠) البقرة (٢٢٨) وذلك لأن الذكورة كمال خلقي، وقوة


(٢٨٨) تقدم تخريجه بهامش رقم (٥٥) .
(٢٨٩) مستفاد من " أضواء البيان" (٣/٣٨١-٣٨٦) باختصار.
(٢٩٠) (وعلى الجملة فـ "درجة" تقتضي التفضيل، وتشعر بأن حق الزوج عليها أوجب من حقها عليه، ولهذا قال عليه السلام: "لو أمرت أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"، وقال ابن عباس: " الدرجة إشارة إلى حَض الرجال على حسن العشرة، والتوسع للنساء في المال والخلق، أي أن الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه" قال ابن عطية: (وهذا قول حسن بارع" اهـ. من "الجامع لأحكام القرآن" (٣/١٢٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>