للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معنى ساميًا بناءً، يفيد أنهم يقومون بالنفقة عليهن، والذبِّ عنهن، و "قَوَّام" فعَّال للمبالغة، من القيام على الشيء، والاستبداد بالنظر فيه، وحفظه بالاجتهاد، فقيام الرجال على النساء هو على هذا الحد، وهو أن يقوم بتدبيرها، وتأديبها، وإمساكها في بيتها، ومنعها من البروز، وأن عليها طاعته، وقبولَ أمره، ما لم تكن معصية، وتعليل ذلك بالفضيلة، والنفقة، والعقل، والقوة في أمر الجهاد، والميراث، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر (٢٩٩) ، وشأن القوامين أنهم يصلحون ويعدلون، لا أنهم يستبدون ويتسلطون، فنطاق القوامة محصور إذن في مصلحة البيت، والاستقامة على أمر الله، وحقوق الزوج، أما ما وراء ذلك فليس للرجل حق التدخل فيه كمصلحة الزوجة المالية، فلا يتدخل الزوج فيها بغير رضاها، وليس عليها طاعته إلا في حدود ما أحله الله، فإن أمرها بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وما لم تُخِل المرأة بحق الله تعالى، أو بحق الزوج فليس له عليها سبيل إلا سبيل التكريم والاحترام.

بل إن حُسن معاشرةِ الرجلِ زوجتَه وحسنَ خُلُقِهِ معها من أعظم مقاييس كمال الإيمان وسلامة الدين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقًا، وخياركم خياركم لنسائهم خُلُقًا" (٣٠٠) .


أم الدرداء رضي الله عنها وهى تحدث عن زوجها أبي الدرداء رضي الله عنه: (حدثنى سيدي" - انظر: " شرح النووي لصحيح مسلم" (١٧/٥٠) .
(٢٩٩) انظر: (الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي (٥/١٦٩) .
(٣٠٠) أخرجه الترمذي رقم (١١٦٢) في الرضاع: باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، وأبو داود رقم (٤٦٨٢) في السنة: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، وقال الترمذي: "حسن صحيح"، وابن حبان بنحوه (١٩٢٦ - موارد) ، وأبو نعيم في " الحلية" (٩/٢٤٨) ، والحاكم في "المستدرك" (١/٣) ، وصححه على شرط =

<<  <  ج: ص:  >  >>