كتاب منهاج السنة النبوية

الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل كلام الرافضي على إثبات الأشاعرة لرؤية الله تعالى والرد عليه - ج: 3 - ص: 344

وَإِذَا لَزِمَ الْخَطَأُ فِي إِحْدَاهُمَا، لَمْ يَتَعَيَّنِ الْخَطَأُ فِي نَفْيِ الرُّؤْيَةِ، بَلْ يَجُوزُ (١) أَنْ يَكُونَ الْخَطَأُ فِي نَفْيِ الْعُلُوِّ وَالْمُبَايَنَةِ، وَلَيْسَتْ مُوَافَقَتُنَا لَكَ حُجَّةً (٢) لَكَ، فَلَيْسَ تُنَاقُضُنَا دَلِيلًا عَلَى صَوَابِ قَوْلِكَ فِي نَفْيِ عُلُوِّ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ، بَلِ الرُّؤْيَةُ ثَابِتَةٌ بِالنُّصُوصِ الْمُسْتَفِيضَةِ (٣) وَإِجِمَاعِ السَّلَفِ، مَعَ دَلَالَةِ الْعَقْلِ عَلَيْهَا.

وَحِينَئِذٍ فَلَازَمُ الْحَقِّ حَقٌّ. وَنَحْنُ إِذَا أَثْبَتْنَا هَذَا الْحَقَّ وَنَفَيْنَا بَعْضَ لَوَازِمِهِ، كَانَ هَذَا (٤) التَّنَاقُضُ أَهْوَنَ مِنْ نَفْيِ الْحَقِّ (٥) وَلَوَازِمِهِ. وَأَنْتُمْ نَفَيْتُمُ الرُّؤْيَةَ وَنَفَيْتُمُ الْعُلُوَّ وَالْمُبَايَنَةَ، فَكَانَ (٦) قَوْلُكُمْ أَبْعَدَ عَنِ الْمَعْقُولِ وَالْمَنْقُولِ مِنْ قَوْلِنَا، وَقَوْلُنَا أَقْرَبُ مِنْ قَوْلِكُمْ، وَإِنْ كَانَ فِي قَوْلِنَا تَنَاقُضٌ فَالتَّنَاقُضُ فِي قَوْلِكُمْ أَكْثَرُ وَمُخَالَفَتُكُمْ (٧) لِنُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ سَلَفِ الْأُمَّةِ (٨ أَظْهَرُ، وَهَذَا بَيِّنٌ؛ فَإِنَّ مَا فِي النُّصُوصِ الْإِلَهِيَّةِ وَنُصُوصِ سَلَفِ الْأُمَّةِ ٨) (٨) مِنْ إِثْبَاتِ الصِّفَاتِ وَالرُّؤْيَةِ (٩) وَعُلُوِّ اللَّهِ مُتَوَاتِرٌ (١٠) مُسْتَفِيضٌ.

وَالنُّفَاةُ لَا يَسْتَنِدُونَ لَا إِلَى كِتَابٍ وَلَا إِلَى سُنَّةٍ وَلَا إِلَى

---

(١) أ، ب: يَحْسَبُونَ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.
(٢) أ: لَكَ هُنَاكَ حُجَّةً، ب: لَكَ هُنَا حُجَّةً.
(٣) ن، م: بِالنَّصِّ الْمُسْتَفِيضِ.
(٤) هَذَا: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) فَقَطْ.
(٥) ن فَقَطْ: الْخَلْقِ.
(٦) ن، م: كَانَ.
(٧) ب فَقَطْ: مَعَ مُخَالَفَتِكُمْ.
(٨) (٨ - ٨) : سَاقِطٌ مِنْ (أ) ، (ب) .
(٩) م: مِنْ إِثْبَاتِ الرُّؤْيَةِ.
(١٠) أ، ب: وَعُلُوِّ اللَّهِ عَلَى الْعَرْشِ مُتَوَاتِرٌ.