كتاب الأحكام لعبد الملك بن حبيب

باب جامع الأحكام - ص: 236

السفينة خيفة الغرق فهو عليهم أجمعين بالحصص وغيره، وما فسد من المتاع والطعام فهو على صاحبه وحده.

قال: وسمعت أصبغ يقول ـ فيمن ادعى على رجل دعوى في عبد أو سلعة فاشتراه منه خوفًا من أن يغيبه قبل أن يثبته، أو ليذهب به إلى موضع بينته ليثبته له بشهادتهم، ثم يريد الرجوع بالثمن على البائع منه -: إنه إذا فعل ذلك وقد علم أن له على ذلك بينة، لم يكن له أن يرجع، وإذا اشتراه وهو يرى أنه لا بينة له يثبت بها حقه، ثم من بعد ذلك وجدها، فإن له أن يرجع، وسبيله عندنا سبيل من صالح خصمه وهو يعلم بأن له بينة، أو لا يعلم.

قال: وسمعت أصبغ يقول: ينبغي للقاضي إذا أتاه الورثة يسألونه أن يأمر بقسمة دار بينهم ورثوها أو قرية أو ما أشبه ذلك، أن يسألهم البينة على أن ذلك كان للميت مالًا من ماله حتي هلك عنه، لأن أمره بالقسم حكم من الأحكام، ولا ينبغي للحاكم أن يحكم إلا بما ثبت عنده، وإن أحبوا أن يقسموا هم ذلك بينهم لم يعرض لهم، وتركهم وما في أيديهم يقتسمونه أو يتركونه، وهو الشأن عندنا، وعمل القضاة ببلدنا.

قال: وسمعت ابن الماجشون لا يوجب الحكم بالعدة، ولكن يأمر بالوفاء بها، ويرى الوفاء بها من محاسن الأخلاق ومكارم الفعال، ولا يبلغ بمن لم يرد الوفاء بها مبلغ الحكم عليه.

تم الكتاب بحمد الله وعونه