كتاب الأحكام لعبد الملك بن حبيب

الحكم في الشفعة للحاضر - ص: 126

يأت من طول الزمان أنه قد كان تاركًا لها، أو يحدث المشتري فيها بنيانًا أو غراسًا أو هدمًا أو تغيرًا وهو حاضر، فإن هذا مما تنقطع به شفعته، إلا أن يقوم بها بحدثان ذلك وتقاربه.

قال مالك: وأرى أن يحلف الشفيع - إذا تباعد قيامه بعد علمه - بالله لما كان تركه القيام على شفعته تركًا منه لها، وإذا كان قيامه قريبًا فلا أرى عليه يمينًا.

قال: فقلت لمطرف وابن الماجشون: إنه قد ذكر لنا عن مالك أنه حد للحاضر في شفعته سنة.

فاستنكرا ذلك شديدًا، وقالا لي: هذا وهم من حامله عن مالك، فلا تقبله، وما كان مالك صاحب تحديد في شيء، ولربما سمعناه يسأل عن الحاضر يقوم على شفعته بعد الخمس سنين ـ وربما قيل له أكثر - فيقول في ذلك كله: لا أرى هذا طولًا ما لم يحدث المبتاع بنيانًا أو تغييرًا ببناء وهو حاضر، فإن أجله أقصر من الذي لم يحدث عليه شيء، ولا يقف من ذلك على تحديد واحد.

قال: فسألت عن ذلك أصبغ، وأخبرته بقول مطرف وابن الماجشون.

فقال لي: قد كان من تحديد ابن القاسم عن مالك في السنة وما قاربها ما قد علمت، وليس يعجبني ذلك، وأراه على شفعته السنتين والثلاث ونحو ذلك.

والشفعة فيما لم يبن فيه المشتري أوسع وقتًا أو أفسح على الشفيع من الذي يبني فيه المشتري.

وقد رواه ابن وهب في سماعه عن مالك مثل رواية مطرف وابن الماجشون.

قال: فسألت مطرفًا وابن الماجشون عن الغائب والمريض والصغير