كتاب البدء والتاريخ

الفصل الثاني في إثبات البارئ وتوحيد الصانع بالدلائل البرهانية والحجج الاضطرارية - القول بإبطال التشبيه - ج: 1 - ص: 94

للموجود والمعدوم والقديم والمحدث وحده ما قد ذكرناه في موضعه فإذا سمع السامع به لم يذهب به إلى جسم دون عرض ولا إلى قديم دون محدث حتى يفرق به إلى التفسير ما يدل [١٩] على المراد فإذا سمع بالجسم لم يعقل منه إلا المؤلف المركب فلذلك لم يجز إطلاق أسماء المحدثات عليه لأن استواء أحكام المثلين من حيث تماثلا وإلى هذا المعنى ذهب الناشي في قوله [بسيط]

لو كان للَّه شبه من خليقته ... كانت دلائله من خلقه فيه

قد كان مقتضياً من نشو صانعه ... ما يقتضي النشو من آثار ناشيه

لكنه جل عن أوهام واصفه ... فالحس يعدمه والعقل يبديه