للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومثال الأمر: اضرب زيدًا بل عمرًا، فإنك أبطلت الأمر بضرب زيد وأثبت الأمر بضرب عمرو، ففي هذين الوجهين يصح كلام المؤلف، وهما: الخبر والأمر، وأما إذا عطفت (١) بـ "بل" في النفي أو النهي (٢) فلا يصح فيه إبطال الحكم عن الأول وإثباته للثاني.

قال المرادي في شرح الألفية: وإنما هي (٣) لتقرير حكم الأول وجعل ضده للثاني.

مثال [النفي] (٤): ما قام زيد بل عمرو، فإنك تقرر نفي (٥) القيام عن زيد [وتثبت (٦) القيام لعمرو] (٧)؛ [لأنك لم تبطل الحكم الأول الذي هو نفي القيام عن زيد] (٨) [فإنما قررته؛ لأنك أثبت (٩) ضده الذي هو ثبوت القيام لعمرو] (١٠).

ومثال النهي: لا تضرب زيدًا بل عمرًا، فإنك تقرر النهي عن ضرب زيد، وتثبت (١١) ضد ذلك النهي لعمرو وهو: الأمر بضرب عمرو (١٢).


(١) في ط: "لمطلق".
(٢) في ز: "والنهي".
(٣) في ط: "هو".
(٤) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(٥) في ط: "نفي نفي".
(٦) في ط: "وثبت".
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٨) المثبت بين المعقوفتين من ط، ولم يرد في الأصل وز.
(٩) في ط: "قررته وأثبت".
(١٠) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(١١) في ز: "وأثبت".
(١٢) نقل المؤلف بالمعنى. =