للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتبين بما ذكرنا أن قوله: (بل لإِبطال الحكم عن الأول وإِثباته للثاني) إنما ذلك في الخبر والأمر دون النفي والنهي، قال ابن مالك [في الألفية] (١):

وبل كلاكن بعد مصحوبيها ... كم أكن في مربع بل تيها

وانقل بها للثاني (٢) حكم الأولِ ... في الخبر المثبت والأمر الجلي (٣)

أراد (٤) بقوله: مصحوبيها: النفي والنهي.

وقوله: مربع (٥) هي: الأرض التي (٦) يربع فيها، أي يقام فيها، في زمان الربيع (٧).

وقوله: تيها (٨) هي الأرض التي يتاه فيها ولا (٩) يهتدى فيها.

أسقط المؤلف همزته، وقصره للضرورة، ولا ينصرف وهو على وزن صحراء.

قوله (١٠): (وبل لإِبطال الحكم عن الأول وإِثباته للثاني).


= انظر: شرح الألفية للمرادي ٣/ ٢٢٤، وانظر: الجنى الداني للمرادي ص ١٣٦.
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٢) في ط: "الثاني".
(٣) انظر: ألفية ابن مالك ص ١١٩ بشرح جماعة من العلماء، "الجلي" بالياء من ز، وفي الأصل وط: "الجل".
(٤) في ط: "أراد".
(٥) في ط: "في مربع".
(٦) في ز: "أي التي".
(٧) انظر: المصدر السابق.
(٨) في هامش الألفية: التيهاء الفلاة، انظر: المصدر السابق.
(٩) "ولا" ساقطة من ط.
(١٠) في ط: "وقوله".