كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ - ج: 2 - ص: 360

تساوي مع الرجحان، وهذه الحقائق التي ذكر (١) المؤلف كلها راجحة (٢) بالنسبة إلى أضدادها، ومع ثبوت الرجحان فلا تعارض.

أجيب عن هذا: بأن إطلاق التعارض ها هنا مجاز؛ لأنه باعتبار ما يؤول إليه الأمر (٣) في الاستقبال (٤)؛ وذلك أن الاحتمال المرجوح قد يعضده دليل فيعارض حينئذ الاحتمال الراجح فيحتاج إلى الترجيح، والله أعلم.

قوله: (في تعارض مقتضيات الألفاظ) يعني: مع (٥) ترجيح بعضها على بعض (٦).

قوله: (يحمل اللفظ على الحقيقة دون المجاز).

ش: ذكر المؤلف إحدى عشرة حقيقة هي كلها راجحة على أضدادها:

الحقيقة الأولى (٧) هي: حمل اللفظ [على حقيقته دون مجازه (٨)؛ لأن موضوع اللفظ] (٩) أولى به لأنه الأصل، والمجاز فرع طارئ عليه، والأصل

---

(١) في ز: "ذكرها".
(٢) المثبت من ط، وفي الأصل: "راجعة".
(٣) "الأمر" ساقطة من ط.
(٤) في ط وز: "المستقبل".
(٥) في ز: "في ترجيح".
(٦) "بعض" ساقطة من ط.
(٧) "الأولى" ساقطة من ط.
(٨) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ١١٢، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٤٧، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ٩٨، شرح الكوكب المنير ١/ ٢٩٤.
(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.