كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ - ج: 2 - ص: 364

وقال ابن المسيب - رضي الله عنه -: يحلها العقد ويحلها الوطء (١)؛ لأن النكاح عنده مشترك بين الوطء والعقد.

ولكن مذهب الجمهور أولى؛ لأن الإفراد أولى من الاشتراك؛ لأن الاشتراك مجمل حالة عدم (٢) القرينة (٣) الدالة على المراد بالمشترك؛ وذلك يؤدي إلى تعطيل [الحكم الشرعي] (٤) فحمل النكاح على معنى واحد وهو: الوطء أولى من حمله على معنيين و (٥) هما العقد والوطء.

قوله: (وعلى (٦) الاستقلال دون الإِضمار).

ش: هذه (٧) حقيقة رابعة (٨)، مثاله قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} (٩).

---

(١) انظر قول سعيد بن المسيب رضي الله عنه في: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/ ١٤٨، أحكام القرآن لابن العربي ١/ ١٩٨.
(٢) في ط: "على" وهو تصحيف.
(٣) في ط: "العربية" وهو تصحيف.
(٤) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(٥) "الواو" ساقطة من ط.
(٦) "على" ساقطة من أوخ وش.
(٧) في ز: "هذا".
(٨) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ١١٢، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٤٧، شرح الكوكب المنير ١/ ٢٩٥.
(٩) آية ٣٣ سورة المائدة.