كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ - ج: 2 - ص: 395

يعني بقوله: (الجمع بين حقيقتين) أن يجمع اللفظ بين المعنيين في الإرادة.

وأراد بقوله: (وكذلك الباقي): الجمع بين المجازين، والجمع بين مجاز وحقيقة في الإرادة.

قوله: (لأن اللفظ لم يوضع للمجموع)، هذا دليل على أن استعمال اللفظ في المسائل الثلاث (١) مجاز؛ وذلك (٢) أن اللفظ لم تضعه العرب للمجموع، أي: لم تضعه (٣) لمجموع المعاني، فإذا استعمل اللفظ في المجموع الذي لم يوضع له فهو: مجاز؛ لأنه لفظ مستعمل في غير ما وضع له.

قوله: (فهو مجاز فيه) أي: فهو مجاز في المجموع.

قوله: (لأن اللفظ لم يوضع للمجموع):

أما بالنسبة إلى الحقيقتين فلم يوضع لمجموعهما، وإنما وضع لكل واحد (٤) منهما على البدلية دون الاجتماعية، وأما بالنسبة إلى المجازين فلم يوضع لمجموعهما أيضًا، ولا وضع لأحدهما، بل وضع لغيرهما.

وأما بالنسبة إلى الحقيقة والمجاز فلم يوضع لمجموعهما أيضًا، وإنما وضع للحقيقة دون المجاز.

قوله: (فنحن والشافعي نقول بهذا المجاز وغيرنا لا يقول به).

---

(١) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "الثلاثة".
(٢) في ط: "وكذلك".
(٣) في ط: "لم تضعه العرب".
(٤) الصواب: "واحدة".