كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ - ج: 2 - ص: 414

الراجح: ليس بعض أفراد الحقيقة كالرواية، والنجو).

ذكر المؤلف [رحمه الله] (١) ها هنا الثلاثة الأوجه (٢) التي يمكن فيها توقف الإمام:

أحد الأوجه: نفي الحقيقة مع كون الكلام في سياق النفي.

مثاله قولك: ليس في الدار دابة، فإن أراد المتكلم نفي المجاز الراجح: فلا يلزم من نفي (٣) المجاز الراجح نفي الحقيقة؛ إذ لا يلزم (٤) من نفي (٥) الأخص نفي الأعم، الذي هو: الحقيقة، فيكون الأعم إذًا يحتمل نفيه، ويحتمل ثبوته، فيمكن توقف الإمام إن سلم له التوقف، وأما إن لم يسلم له التوقف فيقال له: لا يصح التوقف لأجل رجحان المجاز.

وإلى هذا الوجه أشار المؤلف بقوله: (وإِنما يتأتى له (٦) ذلك إِن سلم له في نفي الحقيقة، والكلام في سياق النفي).

قوله: (أو في إِثبات المجاز والكلام في سياق الإِثبات)، هذا هو الوجه الثاني من الأوجه الثلاثة التي يمكن فيها التوقف، وهو: ثبوت المجاز مع كون الكلام في سياق الإثبات.

مثاله: قولك: في الدار دابة، فإن أراد المتكلم مطلق الدابة الذي هو:

---

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في ز وط.
(٢) الصواب: "ثلاثة أوجه".
(٣) في ط: "النفي".
(٤) المثبت من ط، وفي الأصل: "يلزم".
(٥) في ط: "النفي".
(٦) في ط: "أنه".