كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الرابع في الأوامر - الفصل الأول في مسماه ما هو - ج: 2 - ص: 451

قوله: (من سائر اللغات) يعني: من جميع اللغات، فيندرج في هذا الحد جميع الألفاظ الدالة على الطلب بأي لغة (١) كانت؛ لأن حقيقة الأمر لا تختلف باختلاف اللغات؛ فإن التركي مثلاً يأمر وينهى كما يأمر العربي وينهى.

قوله: (وأما اللفظ الذي هو مدلول الأمر، فهو: موضوع عند مالك - رحمه الله - وعند (٢) أصحابه للوجوب، وعند أبي هاشم للندب، وللقدر المشترك بينهما عند قوم (٣)، وعند آخرين (٤) لا يعلم حاله).

ش: هذا هو المطلب الثاني، و (٥) هو: بيان موضوع الأمر، فلما بيّن المؤلف - رحمه الله - موضوع الأمر الذي هو صيغة "افعل" أراد أن يبين موضوع صيغة (٦) "افعل" يعني الصيغة المجردة عن القرائن.

قوله: (وأما اللفظ الذي هو مدلول الأمر).

ش: معناه: وأما اللفظ الذي هو موضوع الأمر ومسماه، فالموضوع والمسمى والمدلول ها هنا عند المؤلف مترادفة (٧)، عبّر المؤلف أولاً بالمسمى وعبر ها هنا بالمدلول وهما واحد، وعبّر بالصيغة أولاً، وعبر ها هنا

---

(١) في ط: "أي على لغة"، وفي ز: "في أي لغة".
(٢) في ط: "وعذر".
(٣) لفظ: "للندب وللقدر المشترك بينهما عند قوم" ساقط من نسخة أ.
(٤) في ط وز: "قوم آخرين".
(٥) "الواو" ساقطة من ط.
(٦) "صيغة" ساقطة من ز.
(٧) في ز: "مترادفة لمعنى واحد".