كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الرابع في الأوامر - الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه - ج: 2 - ص: 547

خلافًا للمعتزلة، والحاصل قبل ذلك إِعلام بأنه سيصير مأمورًا؛ لأن (١) كلام الله تعالى قديم، والأمر متعلق لذاته (٢)، فلا يوجد غير متعلق، والأمر بالشيء حالة عدمه محال للجمع بين النقيضين، وحالة بقائه (٣) محال لتحصيل الحاصل، فيتعين زمان (٤) الحدوث).

ش: هذه مسألة ثالثة.

قوله: (ولا يشترط (٥) مقارنته للمأمور) هذه المسألة وقع فيها (٦) الخلاف بين أهل السنة وأهل الاعتزال، وهي أمر المعدوم هل يجوز عقلاً أو لا يجوز (٧)؟

---

(١) في ط: "لأنه".
(٢) في ش: "بذاته".
(٣) في أ: "مقارنة"، وفي خ وش: "ايقاعه"، وفي ز: "وجوده".
(٤) في أوخ وش: "زمن".
(٥) في ط: "تشترط".
(٦) في ط: "فيه".
(٧) اختلف الأصوليون في هذه المسألة على مذهبين:
المذهب الأول: أن الأمر لا يتناول المعدوم، وهو مذهب الأشاعرة وأكثر الشافعية والقرافي.
المذهب الثاني: أنه لا يتناول المعدوم، وهو مذهب المعتزلة.
انظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٤٥ - ١٤٧، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٦٥، المحصول ج ١ ق ٢ ص ٤٢٩ - ٤٣٤، البرهان ١/ ٢٧٠، ميزان الأصول ص ١٦٩، المستصفى ١/ ٨٥ - ٨٦، المنخول ص ١٢٣، ١٢٤، المسودة ص ٤٤، الإبهاج في شرح المنهاج ١/ ١٤٩ - ١٥٢، نهاية السول ١/ ٢٩٨ - ٣٠٥، الفتاوى لشيخ الإسلام ٨/ ٩، ١٨٣ - ١٨٤، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين لمحمد العروسي ص ١٤٩.