كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الرابع في الأوامر - الفصل السادس في متعلقه - ج: 2 - ص: 602

قوله: (فلا جرم يجزيه كل معين منها) لتضمنه القدر المشترك وفاعل الأخص فاعل الأعم، ولا يأثم بترك بعضها إذا فعل البعض؛ لأنه تارك للخصوص (١) المباح فاعل للمشترك الواجب، ويأثم بترك الجميع لتعطيله المشترك بينها.

قوله: (فلا جرم يجزيه كل معين منها) أي: فلا ريب ولا محالة أن كلما عينه المكلف من الخصال بفعله (٢) أجزأه؛ لأجل تضمن المفعول منها القدر المشترك؛ لأن القدر المشترك الذي هو أحد الخصال يصدق على كل واحد (٣) من الخصال، وهو أعم منها؛ إذ هو أعم من كل واحدة من الخصال، وكل واحدة من الخصال أخص من القدر المشترك الذي هو: مفهوم (٤) أحد الخصال، فإذا عين المكلف واحدة من الخصال ففعلها أجزأه؛ لأنه فعل الأخص، فمن فعل الأخص فقد فعل الأعم؛ لأنه يلزم من وجود [الأخص وجود] (٥) الأعم (٦)؛ لأن الأخص جزئي والأعم كلي.

قوله: (ولا يأثم بترك بعضها إِذا فعل البعض) (٧)؛ لأن خصوصيات

---

(١) في ز: "بخصوص للخصوص".
(٢) في ط: "بفعل".
(٣) في ط وز: "واحدة".
(٤) في ط: "المفهوم".
(٥) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(٦) في ط: "ترك".
(٧) في أوش: "ولا يأثم بترك بعضها إذا فعل البعض؛ لأنه تارك للخصوص المباح فاعل للمشترك الواجب، ويأثم بترك الجميع لتعطيله القدر المشترك بينهما".