كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الرابع في الأوامر - الفصل السادس في متعلقه - ج: 2 - ص: 648

فالكلي هو الذي لا (١) يمنع تصوره من الشركة (٢) فيه؛ كالإنسان مثلًا؛ فإنه يصدق على جميع أشخاص الأناسي (٣).

والجزئي هو الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه (٤) كسائر أشخاص الإنسان؛ كزيد، وعمرو، وهند، ودعد.

ومعنى الكل هو: الحكم على المجموع من حيث هو مجموع كأسماء الأعداد كالعشرة (٥) مثلًا.

ومعنى الجزء: ما تركب مثله ومن غيره كل (٦) كالخمسة مع العشرة، فمحل الخلاف الذي ذكر المؤلف - رحمه الله - هو: المعنى الكلي (٧) دون المعنى (٨) الكل، فإن الكلي إذا علق عليه الحكم فاختلف فيه هل يحمل على جميع جزئياته؟ أو يحمل على أدنى جزئياته؟ قولان كما تقدم في الطمأنينة وفي التدلك وغيرهما.

وإنما قلنا: موضع هذا الخلاف هو: المعنى الكلي دون معنى الكل؛ لأن الكلي لا يدل على جزئياته بخلاف الكل (٩)، فإنه يدل على جزئياته (١٠).

---

(١) "لا" ساقطة من ط.
(٢) في ط وز: "وقوع الشركة".
(٣) في ط: "الإنساني".
(٤) "فيه" ساقطة من ط.
(٥) في ز: "العشرة".
(٦) في ز: "لكل".
(٧) في ط: "الكل".
(٨) "المعنى" ساقطة من ز.
(٩) في ط: "الكلي".
(١٠) في ز: "أجزائه".