كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الرابع في الأوامر - الفصل السادس في متعلقه - ج: 2 - ص: 649

وإنما قلنا: الكلي لا يدل على جزئياته؛ لأنك إذا قلت: في الدار جسم، لا يدل على (١) أنه حيوان، وإذا قلت: فيها حيوان لا يدل على (٢) أنه إنسان، وإذا قلت: فيها إنسان لا يدل على أنه رجل، وإذا (٣) قلت: فيها رجل، لا يدل على أنه زيد فظهر لك بهذا: أن الكلي لا يدل على تعيين جزء (٤) من جزئياته.

وإنما قلنا: الكل يدل على أجزائه؛ لأنك إذا قلت: عندي عشرة، فإنه يدل (٥) على خمسة، وعلى ستة، وعلى جميع أجزائه التي هي: الوحدات (٦) التي تركب منها العشرة، وإذا قلت: عندي نصاب وهو عشرون دينارًا، فإنه يدل على أن عنده (٧) عشرة دنانير، وغيرها من سائر الأجزاء التي تركب منها العشرون.

فقولنا: الكلي (٨) لا يدل على جزئياته، هذه القاعدة مطردة لا تفصيل فيها؛ لأن الكلي دال على الأعم، فالدال على الأعم غير دال على الأخص.

---

(١) المثبت من ز، ولم ترد "على" في الأصل وط.
(٢) المثبت من ز، ولم ترد "على" في الأصل وط.
(٣) في ز: "فإذا".
(٤) في ط وز: "جزئي".
(٥) في ز: "فإنها تدل".
(٦) في ز: "الذي هو الواحدة"، وفي ط: "التي هي الواحد".
(٧) في ز: "عندك".
(٨) في ز: "الكل".