كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الرابع في الأوامر - الفصل السادس في متعلقه - ج: 2 - ص: 650

وقولنا: الكل (١) يدل على أجزائه (٢)، هذه القاعدة مطردة في الإيجاب دون السلب، وإنما قلنا (٣): مطردة في الإيجاب؛ لأنك إذا قلت: عندي عشرة، فإنه يدل على أن عندك خمسة، وجميع الأجزاء التي تركب منها العشرة، وكذلك إذا قلت: عندي نصاب، فإنه يدل على أن عندك عشرة وخمسة وجميع الأجزاء التي تركب منها النصاب الذي هو العشرون (٤).

وإنما قلنا: لا تطرد في السلب؛ لأنك إذا قلت: ليس عنده عشرة لا يلزم ألا يكون عنده خمسة أو تسعة، وكذلك إذا قلت: ليس عنده نصاب لا يلزم ألا يكون عنده عشرة أو تسعة عشر (٥).

وإنما قلنا: دلالة الكل على أجزائه مطردة في الثبوت دون النفي؛ لأن الحقيقة لا تثبت إلا لجميع (٦) أجزائها، وتنعدم الحقيقة بعدم جزء واحد (٧) من أجزائها، فلا يثبت النصاب مثلًا إلا بجميع ثبوت (٨) العشرين دينارًا، وينعدم النصاب بعدم دينار واحد من العشرين.

فإذا تقرر هذا تبين لك: أن محل الخلاف الذي ذكره المؤلف إنما هو الكلي لا الكل، فإذا قال الله تعالى مثلًا: صوموا رمضان، فهذا أمر بالكل، وهو

---

(١) في ز: "والكل".
(٢) في ز: "جزئياته".
(٣) في ز: "قلت".
(٤) في ز: "النصاب وهو العشرون".
(٥) "عشر" ساقطة من ط.
(٦) في ط وز: "بجميع".
(٧) "واحد" ساقطة من ز.
(٨) في ز: "إلا بثبوت جميع"، وفي ط: "إلا بثبوت العشرين".