كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الرابع في الأوامر - الفصل السابع في وسيلته - ج: 2 - ص: 663

فلا).

ش: هذا قول ثالث بالتفصيل بين السبب وغيره، من شرط (١) وانتفاء مانع.

ووجه هذا القول: أن المسبب (٢) لا وجود له عند انتفاء سببه (٣)، فالأمر بالمسبب أمر بالسبب؛ لأن السبب (٤) يلزم من وجوده الوجوب، ومن عدمه العدم بخلاف الشرط؛ لأنه لا يلزم من وجود (٥) الشرط وجود المشروط فلا يكون الأمر بالمشروط أمرًا بالشرط.

مثال ذلك في السبب: أمر السيد لعبده بإشباع زيد، فإنه أمر بإطعامه؛ لأن الإطعام سبب الإشباع أي: علته.

[ومثاله في الشرط: أمرالشارع بالصلاة، فلا يكون أمرًا بالطهارة إلا بدليل آخر يدل على وجوب الطهارة] (٦).

ومثال ذلك أيضًا: الأمر بالإِيلام (٧)، فإن ذلك الأمر أمر (٨) بالضرب؛ لأن الضرب سبب للإيلام، بخلاف آلة (٩) الضرب، فلا يكون ذلك الأمر

---

(١) في ز: "شروط".
(٢) في ز وط: "السبب".
(٣) في ط: "السبب".
(٤) "لأن السبب" ساقطة من ط.
(٥) في ز: "وجوده الشرط".
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٧) في ز وط: "بإيلام زيد".
(٨) في ز: "هو أمر".
(٩) في ز: "آلمة".