كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس في العمومات - الفصل الأول في أدوات العموم - ج: 3 - ص: 84

صبي واحد، فإن النهي إنما يقتضي أفراد الجموع، والواحد ليس بجمع، وهذا خلاف المعهود من] (١) صيغة العموم من كونها تقتضي ثبوت حكمها لكل فرد من أفرادها، أمرًا ونهيًا، ثبوتًا ونفيًا، فلا يختلف حالها في شيء من مواردها (٢).

وأجاب المؤلف عن هذا الإشكال: بأن لام التعريف إذا دخلت على الجمع أبطلت (٣) حقيقة الجمعية، ويصير الجمع حينئذ كالمفرد، فيكون الحكم فيهما (٤) ثابتًا لكل فرد من الأفراد، سواء كانت الصيغة مفردًا، أو جمعًا أو تثنية (٥).

قوله: (والذي، والتي، وتثنيتهما، وجمعهما) (٦).

ش: يعني على حسب اختلاف اللغات في ذلك كما هو (٧) مبين في كتب النحاة.

قال أبو موسى: الذيَّ، والذي، والذِ، والذْ: لغات في الذي، والتثنية: اللذان رفعًا، واللذين نصبًا، وجرًا، وتحَذف (٨) النون فيقال: اللذا لطول

---

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٢) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص ١٨٠.
(٣) في ط: "بطلت".
(٤) في ط: "فيها".
(٥) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص ١٨٠.
(٦) انظر: جمع الجوامع ١/ ٤٠٩، مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٠٢، نهاية السول ٢/ ٣٢٢، إرشاد الفحول ص ١٢١، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٢٣، فواتح الرحموت ١/ ٢٦٠، أصول السرخسي ١/ ١٥٧.
(٧) "هو" ساقطة من ط.
(٨) في ز: "ويحذف".