كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس في العمومات - الفصل الثاني في مدلوله - ج: 3 - ص: 182

فالكلية هي: الحكم على كل فرد فرد، حيث (١) لا يبقى فرد، وهي: مدلول صيغة العموم (٢).

والكل هو: الحكم على المجموع من حيث هو مجموع، وهو: مدلول أسماء الأعداد.

والكلي هو: الحكم على القدر المشترك بين الأفراد من غير تعيين فرد من الأفراد، وهو مدلول النكرات.

فالكلية (٣) تتناول جميع الأفراد [إثباتًا ونفيًا، والكل يتناول جميع الأفراد إثباتًا، ولا يتناولها نفيًا، والكلي عكسه، وهو: أنه يتناول جميع الأفراد] (٤) نفيًا، ولا يتناولها إثباتًا؛ لأنه أعم، ويلزم من نفي الأعم نفي الأخص دون العكس.

فلما كان العام يتناول جميع أفراده إثباتًا ونفيًا كان مدلوله كليةً، لا كل ولا كلي، فلو كان مدلوله الكل لتعذر (٥) الاستدلال به في حالة النفي والنهي (٦)؛ لأن الكل يتعذر الاستدلال به على أفراده في حالة النفي والنهي، فإذا قلت:

---

(١) المثبت من ز، وفي الأصل: "من بحيث"، وفي ط: "بحيث".
(٢) انظر هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٩٥، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١٠٦، جمع الجوامع ١/ ٤٠٥، شرح الكوكب المنير ٣/ ١١٢، مختصر البعلي ص ١٠٦.
(٣) في ط: "والكلية".
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٥) في ز: "تعذر".
(٦) في ط وز: "أو النهي".