كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس في العمومات - الفصل الثاني في مدلوله - ج: 3 - ص: 221

وقيل: حقيقته (١): قوة طبيعية يفصل بها بين حقائق المعلومات (٢).

وقيل: جوهر (٣) لطيف يفصل به بين حقائق المعلومات (٤).

وقد تقدم التنبيه على ذلك في الفصل الثاني عشر (٥)، في حكم العقل بأمر على أمر (٦)، وبالله حسن التوفيق (٧).

قال المؤلف في الشرح: صيغ العموم وإن كانت عامة (٨) في الأشخاص، فهي مطلقة في الأزمنة، والبقاع، والأحوال، والمتعلقات، فهذه الأربعة لا عموم فيها من جهة ثبوت العموم في غيرها، حتى يوجد لفظ (٩) يقتضي العموم فيها، نحو: لأصومن الأيام (١٠)، ولأصلين في البقاع، ولأطيعن الله

---

(١) في ز: "حقيقة".
(٢) انظر هذا التعريف للعقل في: شرح التنقيح للمسطاسي ص ٢٤.
(٣) في ز: "هو جوهر".
(٤) انظر هذا التعريف في: المصدر السابق.
وانظر أيضًا تعريف العقل في: البرهان ١/ ١١٢، المستصفى ١/ ٢٣، العدة ١/ ٨٧، التعريفات للجرجاني ص ١٣٢، شرح الكوكب المنير ١/ ٧٩، أدب الدنيا والدين للماوردي ص ٢٠.
(٥) من الباب الأول في الاصطلاحات.
انظر (١/ ٥٩٦ - ٥٩٨) من هذا الكتاب.
(٦) "على أمر" ساقطة من ز.
(٧) في ط وز: "التوفيق بمنه".
(٨) في ز: "عاملة".
(٩) في ز: "فقط" وهو تصحيف.
(١٠) في ز: "من الأيام".