كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس في العمومات - الفصل الثالث في مخصصاته - ج: 3 - ص: 230

الْبَيْتِ} (١) الآية.

خرج من عموم (٢) اللفظ (٣): من لا يفهم، كالصبي، والمجنون؛ لأن العقل دل على استحالة تكليف من (٤) لا يفهم، قاله (٥) الغزالي (٦).

قال المؤلف في الشرح (٧): الخلاف في هذه المسألة راجع إلى التسمية (٨)، فإن خروج هذه الأمور من هذا (٩) العموم لا ينازع (١٠) فيه مسلم.

وإنما الخلاف: هل يسمى تخصيصًا (١١)؟، وأما بقاء (١٢) العموم على عمومه فلا يقوله مسلم (١٣).

وهذا الذي قاله المؤلف من كون الخلاف في التسمية، قاله أيضًا

---

(١) آية رقم ٩٧ من سورة آل عمران
(٢) في ز: "العموم"، وفي ط: "عمومه".
(٣) "اللفظ" ساقطة من ز وط.
(٤) في ط: "ما".
(٥) في ز: "قال".
(٦) انظر: المستصفى للغزالي ٢/ ١٠٠، وانظر أيضًا هذه المسألة في: مختصر المنتهى لابن الحاجب ٢/ ١٤٧، المحصول ج ١ ق ٣ ص ١١١، الإحكام للآمدي ٢/ ٣١٤، نهاية السول ٢/ ٤٥١، العدة ٢/ ٥٤٨، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٨٠، إرشاد الفحول ص ١٥٦.
(٧) "في الشرح" ساقط من ط.
(٨) في ز: "التميمية" وهو تصحيف.
(٩) في ط وز: "هذه".
(١٠) في ط: "يتنازع".
(١١) في ز: "تخصيصًا أم لا" وفي ط: "تخصيصًا أو لا".
(١٢) في ط: "إبقاء".
(١٣) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٢.