كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس في العمومات - الفصل الثالث في مخصصاته - ج: 3 - ص: 250

ثبتت (١) علته بالنص أقوى من القياس الذي ثبتت (٢) علته [بالاستنباط، والقياس الذي ثبتت (٣) علته بالإيماء أقوى من القياس الذي ثبتت (٤) علته] (٥) بالمناسبة، إلى غير ذلك، كما سيأتي في ترجيح الأقيسة إن شاء الله.

وإنما قلنا أيضًا: إن مراتب العموم مختلفة؛ لأن العموم الذي قلَّت أنواعه أقوى من العموم الذي كثرت أنواعه، والعام الذي لم تجر العادة باستعماله مجازًا أقوى من العام الذي جرت العادة باستعماله مجازًا، والعام المتفق على تخصيصه أقوى من العام المختلف في تخصيصه، إلى غير ذلك، وسيأتي بيان الترجيح في باب التعارض والترجيح إن شاء الله تعالى.

قال المؤلف في شرحه: و (٦) هذا مذهب حسن، يعضده (٧) قوله (٨) عليه السلام: "نحن (٩) نحكم بالظاهر، والله متولي السرائر" (١٠).

---

(١) في ط: "تثبت".
(٢) في ط: "تثبت".
(٣) في ط: "تثبت".
(٤) في ط: "تثبت".
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٦) "الواو" ساقطة من ز.
(٧) في ز: "يقصد".
(٨) في ز: "قال".
(٩) "نحن" ساقطة من ز.
(١٠) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٦.
ويقول الزركشي في المعتبر (ص ٩٩): هذا الحديث اشتهر في كتب الفقه وأصوله، وقد استنكره جماعة من الحفاظ، منهم: المزي، والذهبي، وقالوا: لا أصل له، =