كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس في العمومات - الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم - ج: 3 - ص: 353

والمقيد، [الذي يحمل فيه المطلق على المقيد؛ لأن التقييد زاد على الثابت أولًا مدلول القيد، أنها إذا كان اللفظ عامًا فالقيد] (١) يكون منقصًا إن أخرجنا ما عدا محل القيد، وأما في المطلق فلا يكون القيد منقصًا".

قال المؤلف في الشرح: وهذا فرق عظيم ينبغي أن تلاحظه، فهو نفيس (٢) في الأصول والفروع (٣).

قوله: (وكونه مخاطبًا لا يخصص العام إِن كان خبرًا، وإِن (٤) كان أمرًا جعل جزاء، قال الإمام: يشبه أن يكون مخصصًا).

ش: هذه مسألة خامسة، والمراد بالمخاطب ها هنا هو: المتكلم، وهو المخاطِب بكسر الطاء، وهو: فاعل الخطاب، فذكر المؤلف ها هنا الفرق بين الخبر والأمر، فيخصص في الأمر، ولا يخصص في الخبر، بل يندرج في خطابه.

مثال الخبر: من دخل داري فهو سارق السلعة، فإذا قلنا باندراجه في عموم خطابه، فهو مقر على نفسه بأنه سارق السلعة.

وكذلك قوله لامرأته: من كلمك فأنت طالق، فإذا قلنا باندراجه في عموم خطابه، فإنها تطلق عليه إذا كلمها هو.

وكذلك قوله: من دخل داري فامرأته طالق، فإذا قلنا باندراجه في عموم

---

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٢) في ز: "تفسير".
(٣) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٢٠، ٢٢١.
(٤) في ز: "أو إن".