كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس في العمومات - الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء - ج: 3 - ص: 402

واحد منها لا يستقل بنفسه في الدلالة؛ إذ لا بد من ضمه (١) إلى ما قبله، وأما المخصص المنفصل فلا يمكن جعله مع عامه (٢) لفظًا واحدًا لاستقلال كل واحد منهما بنفسه.

قوله: (بخلاف التخصيص) راجع إلى (٣) الأوجه الثلاثة، كأنه يقول: والاستثناء مع المستثنى منه كالكلمة الواحدة بخلاف التخصيص، يعني: المخصص المنفصل، ولا يثبت الاستثناء بالقرينة الحالية بخلاف التخصيص، فإنه يثبت (٤) بالقرائن (٥) الحالية، والاستثناء لا يجوز تأخيره بخلاف التخصيص (٦) بالمنفصل.

قوله: (و (٧) قال الإِمام: والتخصيص (٨) كالجنس للثلاثة (٩) لاشتراكهما (١٠) في الإِخراج، فالتخصيص والاستثناء إِخراج الأشخاص، والنسخ إِخراج الأزمان).

ش: هذه هي المسألة الثالثة، وهي: الفرق بين التخصيص والاستثناء

---

(١) في ط: "حمله على".
(٢) في ط: "عدمه".
(٣) "إلى" ساقطة من ز.
(٤) في ط وز: "قد يثبت".
(٥) في ز: "بالقرينة".
(٦) "التخصيص" ساقطة من ط.
(٧) "الواو" ساقطة من "خ" و"ز".
(٨) "وقال الإمام: والتخصيص" ساقط من أ.
(٩) في ز: "الثلاثة".
(١٠) في أ: "لاشتراكهما".