كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السابع في أقل الجمع - ج: 4 - ص: 16

تعالى: {قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ} (١).

وأجيب عن الثاني: وهو قوله تعالى: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ ...} إلى قوله: {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} (٢)، بأن (٣) الضمير يعود على الأربعة، [وهم] (٤): الحكمان، والمتحاكمان، أي: [المحكوم له] (٥) والمحكوم عليه؛ لأن المصدر يضاف إلى الفاعل، ويضاف إلى المفعول (٦)، وقد أضيف ها هنا إليهما معًا، قاله الإمام فخر الدين (٧).

قال شرف الدين في شرح المعالم: وفي هذا نظر، لأنه إذا أضيف إلى الفاعل كان موضع المجرور رفعًا (٨)، وإذا أضيف إلى المفعول كان موضع المجرور نصبًا، فإذا أضيف إليهما معًا كان المجرور في موضع الرفع والنصب

---

(١) سورة يوسف آية رقم ٨٠.
(٢) سورة الأنبياء آية رقم ٧٨.
(٣) "فإن": في ط وز.
(٤) ساقط من ط.
(٥) ساقط من ط.
(٦) الذي يصرح به النحاة أن المصدر يضاف تارة إلى الفاعل وتارة إلى المفعول، ولم أطلع على رأي يقول بإضافته لهما معًا فى وقت واحد.
انظر: المفصل ص ٢٢٣، وهمع الهوامع ٢/ ٩٢، وشرح التصريح ٢/ ٦١، وشرح الأشموني ٢/ ٣٣٦.
(٧) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٦١٠، وانظر: تفسير البحر المحيط لأبي حيان ٦/ ٣٣٠، والإبهاج ٢/ ١٣١، وشرح القرافي ص ٣٣٦.
(٨) "رجعا" في ز.