(٢) "فهو" في ز. (٣) "ثلاثة" في ط وز. (٤) "وهو" في ز. في المواضع الثلاثة. (٥) انظر: المفصل ص ١٨٧، وتفسير البحر المحيط ٨/ ٢٩١، قال أبو حيان: والإفراد لا يجوز عند أصحابنا إلا في الشعر كقوله: حمامة بطن الواديين، يريد بطني. اهـ. والشوشاوي وافق مذهب ابن مالك؛ لأنه قال في شرح الكافية الشافية: ويجوز في المضاف أن يجمع وأن يوحد وأن يثنى، والجمع أجود، والثاني (أي الإفراد) أجود من الثالث؛ لأن الثالث لم أره في غير الشعر، وأما الثاني فوارد في النثر والنظم. اهـ. ثم ساق أمثلة كثيرة لذلك، وقد ذهب لمثل هذا في التسهيل. قال السيوطي في الهمع: ورد فيه الجمع والإفراد والتثنية ... فطرد ابن مالك قياس الجمع والإفراد أيضًا لفهم المعنى، وخص الجمهور القياس بالجمع وقصروا الإفراد على ما ورد. اهـ. انظر: شرح الكافية الشافية ٤/ ١٧٨٧، والمساعد على تسهيل الفوائد ١/ ٧١، همع الهوامع ١/ ٥١. (٦) "فيقال في" في ط. (٧) ساقط من ط. (٨) "رأسا" في الأصل وز، وهي لغة في المثنى بإلزامه الألف في الثلاث، لكن لم يجر عليهما في الكتاب، فأثبت الشائع. انظر: شرح التصريح ١/ ٦٧.