للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدها: أن الزائد على الاثنين هو المتبادر إلى الذهن عند سماع صيغ الجمع، فإذا قال (١): عندي (٢) دراهم (٣) فلا يفهم منه السامع إلا ثلاثة فأكثر، والسبق إلى الفهم دليل الحقيقة (٤).

وثانيها: أن العرب فرقت بين التثنية والجمع ظاهرًا ومضمرًا (٥).

فقالوا: رجلان ورجال، وضربا وضربوا، والأصل في الاستعمال الحقيقة.

وثالثها: اتفاقهم في صورة الإقرار، فيلزم ذلك في غيرها.

ورابعها: أن صيغة الجمع لا تنعت بالتثنية.

وخامسها: أن (٦) ابن عباس رضي الله عنه [قال] (٧) لعثمان بن عفان حين حجب الأم عن (٨) الثلث إلى السدس بأخوين (٩): ليس الأخوان بإخوة في لسان قومك (١٠).


(١) "قيل" في ط وز.
(٢) "عنده" في ط.
(٣) "أو دنانير" زيادة في ط وز.
(٤) قال القرافي في شرحه مقررًا هذا الدليل: إنه المتبادر للفهم عرفًا، فوجب أن يكون لغة كذلك؛ لأن الأصل عدم النقل والتغيير. اهـ. انظر: الشرح ص ٢٣٥.
(٥) "أو مضمرًا" في ز.
(٦) "قول" في ط وز.
(٧) ساقط من ط وز.
(٨) "من" في ز.
(٩) "بالأخوين" في ز.
(١٠) سبق تخريجه.