كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السابع في أقل الجمع - ج: 4 - ص: 41

ولا فرق (١) بين جمع القلة وجمع الكثرة، فلذلك أطلقت الفتيا في القسمين (٢) (٣).

قال في الشرح: وهذا جواب لا يصح؛ لأن بحث العلماء المهم (٤) في أصول الفقه إنما هو الحقيقة اللغوية دون غيرها، كما يقولون: الأمر للوجوب (٥)، أو الأمر للتكرار، أو الأمر (٦) للفور، أو النهي للتحريم، أو الصيغة للعموم، وغير ذلك من المباحث (٧) إنما يريدون بذلك الحقيقة اللغوية، [وهي المهمة في أصول الفقه.

---

(١) "فيه" زيادة في ط وز.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٢٣٤.
(٣) لم يتعرض أحد ممن سبق القرافي ممن طالعت كتبهم لهذه المسألة، وإنما أشار لها الشيرازي والغزالي كما سبق في قولهما: إذا قال: عليَّ دراهم لزمه ثلاثة.
ورد بعض الأصوليين المسألة إلى العرف، كما فعل ابن السبكي في جمع الجوامع والإبهاج، غير إنه حصر الخلاف في جمع القلة.
أما الآخرون فإنهم قالوا: إن عدم التفريق بين جمع الكثرة وجمع القلة. يدل على أن التفرقة في جانب الزيادة، بمعنى أن جمع القلة مختص بالعشرة فما دونها، وجمع الكثرة غير مختص، لا أنه مختص بما فوق العشرة.
ونفى صاحب المسلم القول بالفرق حتى في جانب الزيادة، واستدل بإجماع الفقهاء على عدم التفريق، وبأن الجمع حقيقة في كل عدد فيصح تفسيره بأي عدد شاء.
انظر: التبصرة للشيرازي ص ١٢٩، المنخول ص ١٥٠، والإبهاج ٢/ ١١٦، وجمع الجوامع ١/ ٤٢٠، وانظر: حاشية البناني على شرح المحلي ١/ ٤١٩، والتلويح ١/ ٩٤، وفواتح الرحموت ١/ ٢٧١.
(٤) "والمهم" في ط.
(٥) "للوجب" في ط.
(٦) "والأمر" في ز.
(٧) "المباحة" في ز.