كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السابع في أقل الجمع - ج: 4 - ص: 42

والدليل على أن كلامهم في الحقيقة اللغوية] (١) دون العرفية استدلالهم بآيات (٢) القرآن وكلام العرب على أقل الجمع، ولا يستدلون على ذلك بالعرف، ولا يقولون: قال أهل العرف، ولا يقولون: فرق أهل العرف، وإنما يقولون: فرقت العرب بين التثنية والجمع (٣).

قوله: (فإِن (٤) كان الخلاف في جموع الكثرة فأقلها أحد عشر، فلا معنى للقول بالاثنين والثلاثة (٥)، وإِن كان في جموع القلة فهو مستقيم (٦)، لكنهم لما أثبتوا (٧) الأحكام والاستدلال في جموع الكثرة، علمنا أنهم غير مقتصرين عليها، وأن محل النزاع (٨) ما هو أعم منها؛ لا هي).

ش: الضمير في قوله: عليها، عائد على جموع القلة، وكذلك الضمير في قوله: منها، وكذلك الضمير في قوله: هي.

قال المؤلف في الشرح: الذي تقتضيه القواعد أن نقول (٩): أقل مسمى الجمع المنكَّر من جموع القلة اثنان أو ثلاثة، وأقل (١٠) جموع الكثرة أحد

---

(١) ساقط من ز.
(٢) "بآية" في ط وز.
(٣) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ٢٣٤ - ٢٣٥.
(٤) "إن" في ز.
(٥) "والثلاث" في أوخ.
(٦) "يستقيم" في أوش وط.
(٧) " أبتوا" في ز.
(٨) "الخلاف" في أوش وخ وط.
(٩) "إن" زيادة في ز.
(١٠) "أو أقل" في ز.