كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثامن في الاستثناء - ج: 4 - ص: 52

لحكم المستثنى (١) منه (٢).

وحكم المستثنى في لاسيما موافق لحكم (٣) المستثنى منه، بل يندرج في حكم المستثنى منه بأولى وأحرى. فقولك [مثلاً] (٤): قام القوم لاسيما زيد، فقد دخل زيد في القيام بطريق الأولى والأحرى، فإن معنى قولك: لاسيما زيد، أي: لا مثل زيد، لأن سيَّ معناه: مثل، فإن لا حرف نفي وسيَّ اسمها (٥) مبني معها، وما زائدة، [بين المضاف والمضاف إليه، كقوله تعالى: {أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ} (٦)] (٧) (٨).

---

(١) "الاستثناء" في ط.
(٢) قال بعضهم: لما كان ما بعد لا سيما مخالفًا بالأولوية لما قبلها أشبهت أدوات الاستثناء.
انظر: الصبان على الأشموني ٢/ ١٦٧. وانظر: الاستغناء ص ١١١ - ١١٣، ١١٩، ١٢٣، ١٢٤.
(٣) "للحكم" في ز.
(٤) ساقط من ز.
(٥) "اسم" في ز.
(٦) سورة القصص آية رقم ٢٨، وتمامها: {قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ}.
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
(٨) هذا أحد التوجيهات، وعليه يكون ما بعدها مجرورًا بالإضافة، والثاني: يجوز الرفع على أن ما موصولة، والثالث: جواز النصب إذا كان ما بعدها ظرفًا أو نكرة، فتكون ما موصولة أيضًا، وما بعدها منصوب إما على الظرفية إذا كان ظرفًا، أو على التمييز إذا كان نكرة.
وقوله: لا حرف نفي وسيَّ اسمها مبني معها. قال ابن يعيش: السيُّ منصوب بلا وليس بمبني؛ لأنه مضاف إلى ما بعده، ولا يبنى ما هو مضاف، لأن المبني مشابه للحروف، ولا يصح إضافة الحروف.
انظر: شرح المفصل ٢/ ٨٥، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٧٢٤، وانظر: الاستغناء ص ١١١، ١١٩، ١٢٣, ١٢٤.