كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثامن في الاستثناء - الفصل الأول في حده - ج: 4 - ص: 58

الزوال، إِذا (١) قلنا (٢): الأمر ليس للتكرار، [فإن] (٣) الرقبة (٤) أمر مشترك عام يقبل (٥) التعيين (٦) في محال (٧) كثيرة من الأشخاص، فإِن كل شخص هو (٨) محل لأَعَمِّه، وكذلك الفعل حقيقة كليَّة تقبل (٩) الوقوع في أي زمان كان، فالأزمان (١٠) محال الأفعال (١١)، والأشخاص محال الحقائق).

ش: [هذا] (١٢) بيان النوع [الأول من] (١٣) المستثنى الذي [لم] (١٤) يدل عليه اللفظ، وهو محل المدلول، [ويريد بمحل المدلول أي: محل المطلق] (١٥) (١٦).

قوله: (ومحل المدلول) أي: ومثال الاستثناء من محل المدلول، قولك: أعتق رقبة إلا الكفار؛ وذلك أن العتق يدل على الرقبة، والرقبة أمر كلي (١٧)

---

(١) "إن" في ش.
(٢) "إن" زيادة في ش.
(٣) ساقط من ط.
(٤) "فالرقبة" في ط.
(٥) "تقبل" في ز.
(٦) "يقبل أن يعين". في أوخ وش.
(٧) "محل" في ط.
(٨) "وهو" في ط.
(٩) يقبل. في خ.
(١٠) في خ: "فالأزمنة". وفي ش: "والأزمان".
(١١) "للأفعال": في خ.
(١٢) ساقط من ط.
(١٣) ساقط من الأصل وط.
(١٤) ساقط من ط.
(١٥) ساقط من ط وز.
(١٦) محل المطلق يعني به: محل اللفظ المطلق، فإن الرقبة في مثاله لفظ مطلق، فالاستثناء في المثال من محل اللفظ وهو الأشخاص، لا من مدلول اللفظ الذي هو الرقبة.
(١٧) "كل" في ز.