كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثامن في الاستثناء - الفصل الثاني في أقسامه - ج: 4 - ص: 71

المؤلف (١).

قوله (٢): (والمتصل والمنقطع)، زاد الباجي قسمًا ثالثًا، وهو: لا متصل ولا منقطع، وهو استثناء الجزء من الكل نحو: رأيت زيدًا إلا يده (٣)، فإن نظرت إلى كونه إخراج بعض من كل أشبه (٤) المتصل، وإن نظرت إلى عدم تماثل (٥) أجزائه أشبه المنقطع، فصار (٦) لذلك قسمًا ثالثًا (٧).

وقال الجمهور: رده إلى المتصل أولى، لأن أجزاء زيد متماثلة (٨) من حيث هي أجزاء، واختلاف تلك الأجزاء من جهة (٩) أخرى لا يضر (١٠)، كما يقال في قولك: قام القوم إلا زيدًا (١١) لم يقم، [فإن هذا متصل] (١٢) باتفاق، [فإن المستثنى] (١٣) مع القوم متماثلة (١٤) في الإنسانية، ولا يضر اختلافهما من

---

(١) انظر: شرح المسطاسي ص ١٢٧ من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢.
(٢) "بقوله" في ز.
(٣) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٢٠٨، والإشارة للباجي ص ١٥٦.
(٤) "أشبهه" في ز.
(٥) "تماثيل" في ز.
(٦) "فوار" في ز.
(٧) انظر: المسطاسي ص ١٢٧ من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢.
(٨) "مثماتامة" في ز.
(٩) "جملة" في ز.
(١٠) انظر: المسطاسي ص ١٢٧ من مخطوط جامع مكناس رقم ٣٥٢، وقد جعله الشيرازي استثناء من الجنس، فانظر اللمع ص ١٢٧، أما الغزالي في المستصفى ٢/ ١٦٧، فقال: هو استثناء من غير الجنس.
(١١) "زيد" في ز.
(١٢) ساقط من ز.
(١٣) ساقط من ز.
(١٤) "متماثلثة" في ز، ويلاحظ ركاكة العبارة والأولى: "فإن المستثنى مماثل للقوم في الإنسانية".