كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثامن في الاستثناء - الفصل الثاني في أقسامه - ج: 4 - ص: 75

حكم عليها قبل إِلا) (١).

ش: هذا مثال آخر للاستثناء المنقطع مع أنه من الجنس؛ لأنه حكم فيه [بغير] (٢) نقيض حكم المستثنى منه، فتبين بهذا التقرير أن قولهم في حد الاستثناء المنقطع هو الاستثناء من غير الجنس، غير جامع؛ لأن المنقطع يكون أيضًا (٣) في الجنس الواحد إذا حكم بغير النقيض [كما] (٤) في هاتين الآيتين الكريمتين.

قوله: (بل ينبغي أن تعلم أن المتصل: عبارة عن أن تحكم على جنس ما جكمت عليه أولاً بنقيض ما حكمت به أولاً، فمتى انخرم قيد من هذين القيدين كان منقطعًا، فيكون المنقطع هو أن تحكم على غير جنس ما حكمت

---

(١) جماهير المفسرين على أن الاستثناء هنا منقطع مقدر بلكن، أي: لكن المتاجر المشروعة فافعلوها، كما قدره ابن كثير وغيره.
ونقل أَبو البقاء في إعراب القرآن: القول بالاتصال وضعفه.
قال أَبو حيان: هذا استثناء منقطع لوجهين:
أحدهما: أن التجارة لم تندرج في الأموال المأكولة بالباطل فتستثنى منها، سواء فسرت قوله بالباطل، بغير عوض، كما قال ابن عباس، أم بغير طريق شرعي كما قال غيره.
والثاني: أن الاستثناء إنما وقع على الكون، والكون معنى من المعاني ليس مالاً من الأموال.
ومن ذهب إلى أنه استثناء متصل فغير مصيب لما ذكرناه. اهـ.
انظر: تفسير ابن كثير ١/ ٤٧٩، والقرطبي ٥/ ١٥١، والبحر المحيط ٣/ ٢٣١، والكشاف ١/ ٥٠٢، والتسهيل للغرناطي ١/ ٢٤٨، وتفسير أبي السعود ٢/ ١٧٠، وروح المعاني ٥/ ١٥، والفتوحات الإلهية للجمل ١/ ٣٧٥، وإعراب القرآن للقيسي ١/ ١٨٨، وإعراب القرآن لأبي البقاء العكبري ٢/ ٢٣٥.
(٢) ساقط من ز.
(٣) "أيضًا يكون" في ز بالتقديم والتأخير.
(٤) ساقط من ز.