كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثامن في الاستثناء - الفصل الثالث في أحكامه - ج: 4 - ص: 87

وقوله تعالى: {فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إلا رَبَّ الْعَالَمِينَ} (١)، فإن الرب قال وعلا لا يفهم من الكلام السابق (٢).

وقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خَطَأً} (٣) فإن الخطأ لا يندرج تحت أقضية التكليف؛ لأنه غير مقصود إليه ولا مشعور (٤) به (٥).

وقوله تعالى: {لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (٢٥) إلا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا} (٦) فهذا استثناء من غير الجنس؛ لأن السلام ليس من اللغو ولا من

---

(١) سورة الشعراء آية رقم ٧٧.
(٢) أجاب الشيرازي وأبو يعلى على الاستدلال من هذه الآية: بأن إلا بمعنى لكن، وقال الآمدي: هو استثناء من الجنس؛ لأن الله من المعبودين، فما كانوا جاحدين لله، وقريب من هذا جواب ابن برهان.
انظر: العدة ٢/ ٦٧٦، والتبصرة ص ١٧٦، وإحكام الآمدي ٢/ ٢٩٥، والوصول لابن برهان ١/ ٢٤٧.
(٣) سورة النساء آية رقم ٩٢.
(٤) "مشهور" في ز.
(٥) أجاب الرازي والآمدي، وأبو يعلى، وصاحب شرح الكوكب المنير عن الاستدلال من هذه الآية بأن إلا بمعنى لكن.
قال القرافي في الاستغناء مناقشًا إجابة الآمدي: وليس كما قال بل "خطأ" نعت لمصدر محذوف، تقديره: إلا قتلاً خطأ، فاستثنى قتل الخطأ من جملة أفراد القتل المتقدمة، وهذا استثناء من الجنس، وإنما كان منقطعًا ... من جهة عدم الحكم بالنقيض، لا من جهة الاستثناء من غير الجنس. اهـ.
قلت: وبناء على قول القرافي، يوجب الاستدلال بهذه الآية النظر: إما في الاستدلال بها وليس فيها دليل؛ إذ قد حصر الشوشاوي الخلاف في المنقطع المختلف الجنس لا المحكوم فيه بغير النقيض، أو يكون النظر في حصر الخلاف في أحد نوعي المنقطع، وقد وقع الخلاف فيهما معًا.
انظر: المحصول ١/ ٣/ ٥٠، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٩٥، والعدة ٢/ ٦٧٦، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٢٨٩، والاستغناء ص ٥١٩.
(٦) سورة الواقعة الآيتان رقم ٢٥، ٢٦.