كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثامن في الاستثناء - الفصل الثالث في أحكامه - ج: 4 - ص: 110

والمجاز لا بد معه من النية والله أعلم (١).

وحجة القول بأن ذلك مختص بكتاب الله عز وجل دون غيره: أن الكلام الأزلي واحد، وإنما الترتيب في (٢) جهات الوصول إلى المخاطبين (٣) (٤).

أجيب عن هذا: بأن ذلك ليس محل النزاع؛ فإن الكلام في العبارات التي بلغتنا (٥)، وهي محمولة على كلام العرب، فإن المنقول عن ابن عباس جواز تأخير الاستثناء عن المستثنى منه (٦).

فهذا (٧) تمام (٨) حجج الأقوال المذكورة، وهي كلها أقوال (٩) ضعيفة.

---

(١) وجه استشهادهم هنا: أن الكلام مجاز في النفساني، والمجاز لا يدل على المراد منه إلا بقرينة، فالنية على قولهم هي القرينة.
(٢) "من" في ز.
(٣) هذا قول طائفة ممن تبع ابن كُلَّاب في مذهبه في كلام الله، لأنهم لما قالوا: إن كلام الله معنى قائم بذات الله وهو الأمر والنهي والخبر، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنًا وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلًا، انقسموا بعد ذلك، فطائفة منهم الأشعري قالوا: إنه معنى واحد في الأزل وإنه في الأزل أمر ونهي وخبر كما يقول الأشعري.
وهذا دليل القول الذي ذكره الشوشاوي.
وطائفة قالوا: إنما يصير أمرًا ونهيًا عند وجود المأمور والمنهي، ومنهم من يقول: هو عدة معان. والله أعلم.
انظر: الفتاوى ١٢/ ١٦٥.
(٤) انظر الدليل في: البرهان فقرة/ ٢٨٥، والمنخول ص ١٥٧، والوصول لابن برهان ١/ ٢٤٢.
(٥) في ز "إلى تلفتنا" وهو تصحيف.
(٦) انظر هذا الجواب في: البرهان فقرة ٢٨٦، والمنخول ص ١٥٧، والوصول في الأصول ١/ ٢٤٢.
(٧) "فهذه" في ز.
(٨) "عام" في ز.
(٩) "أقول" في الأصل.