كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثامن في الاستثناء - الفصل الثالث في أحكامه - ج: 4 - ص: 111

وأما حجة القول المشهور، الذي عليه الجمهور، وعليه العمل [يدور] (١) في سائر الأمصار والأعصار، وهو منع تأخير الاستثناء عن المستثنى منه، فمن ذلك: قوله عليه السلام: "من حلف على شيء فرأى غيره خيرًا منه فليكفر [عن] (٢) يمينه وليأت الذي هو خير" (٣)، فلو صح تأخير الاستثناء، لقال له: استثن، ولا يقول له: كفر، لأن الاستثناء أسهل من التكفير؛ لأنه عليه السلام قاصد للتسهيل (٤)، ومنها: أن العرف (٥) يقبح فيه أن يقول الإنسان لغيره: بع سلعتي ممن شئت، [ثم] (٦) يقول (٧) بعد غد: إلا

---

(١) ساقط من ز.
(٢) ساقط من ز.
(٣) هذا معنى حديث صحيح، أخرج في الصحيحين والسنن بألفاظ متعددة وعن عدد من الصحابة منهم: أبو هريرة، وعبد الرحمن بن سمرة، وأبو موسى، وعدي بن حاتم، وعبد الله بن عمرو.
وجميع ما اطلعت عليه من روايات الحديث والإحالات عليها في كتب التخريج لم أجد فيها اللفظ، أعني قوله: من حلف على شيء.
بل كل الروايات ورد فيها التصريح باليمين إما بلفظ المتكلم، أو المخاطب أو صفة لحال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو بمثل الصيغة التي أوردها الشوشاوي.
فانظر: فتح الباري ١١/ ٥١٦، ٦٠٨، ومسلم رقم ١٦٤٩ - ١٦٥٢.
والترمذي رقم/ ١٥٣٠، والنسائي ٧/ ١١، وابن ماجه رقم/ ٢١٠٨، والدارمي ٢/ ١٨٦.
وانظر: نصب الراية ٣/ ٢٩٦، والمعتبر للزركشي ص ١٦٣، وإرواء الغليل ٧/ ١٦٥.
(٤) انظر هذا الدليل في: العدة ٢/ ٦٦١، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٩٠، والعضد على ابن الحاجب ٢/ ١٣٧، وتيسير التحرير ١/ ٢٩٨، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٣٠١، وإرشاد الفحول ص ١٤٨.
(٥) "العرب" في الأصل.
(٦) ساقط من ز.
(٧) "فيقول" في ز.