كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب التاسع في الشروط - الفصل الثاني في حقيقته - ج: 4 - ص: 202

المؤلف ها هنا، وضم إليه حد الإمام الفخر (١) في المحصول؛ لأنه قال في المحصول: الشرط هو الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر (٢)، ولم يزد على هذا (٣)، ثم أضاف المؤلف إلى هذا الحد (٤): ويلزم (٥) من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وإنما ذكر المؤلف ها هنا حقيقة الشرط مع أنه تكرار لما تقدم في باب ما تتوقف عليه الأحكام، لينبه على فساد حد الإمام.

قوله: (وهو الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر)، معناه: هو الشيء الذي يتوقف على وجوده تأثير السبب في وجود مسببه، كالنصاب (٦) تأثيره في وجوب الزكاة [موقوف] (٧) على دوران الحول، وكتوقف تأثير الزوال في وجوب الظهر على البلوغ، وغير ذلك.

قال المؤلف في الشرح: هذا الحد فاسد؛ لأنه غير جامع؛ لأن الشرط قد

---

= لتعريفات الشرط ومناقشاتها انظر: اللمع ص ١٣٠، الفقيه والمتفقه ١/ ١١١، المستصفى ٢/ ١٨٠، المحصول ١/ ٣/ ٨٩، روضة الناظر ص ٢٥٩، إحكام الآمدي ٢/ ٣٠٩، الموافقات ١/ ٢٦٢، جمع الجوامع ٢/ ٢٠، الإبهاج ٢/ ١٦٧، نهاية السول ٢/ ٤٣٧، فواتح الرحموت ١/ ٣٣٩.
(١) "فخر الدين" في ز.
(٢) قال الرازي في المحصول: الشرط: هو الذي يقف عليه المؤثر في تأثيره لا في ذاته، وتلاحظ تقارب المعنى مع الاختلاف في اللفظ، واللفظ الذي يقرب مما أورده المؤلف هو حد البيضاوي في المنهاج لأنه قال: ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجوده.
انظر: المحصول ١/ ٣/ ٨٩، ونهاية السول ٢/ ٤٣٧، والإبهاج ٢/ ١٦٧.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٢٦١، والمسطاسي ص ١٥.
(٤) "قوله" زيادة في ز.
(٥) "ولا يلزم" في الأصل. والصواب ما أثبت من نسخة ز.
(٦) "يتوقف" فىِ زيادة في ز.
(٧) ساقط من ز.