كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب التاسع في الشروط - الفصل الثاني في حقيقته - ج: 4 - ص: 203

يكون شرطًا فيما ليس مؤثرًا، نحو قولنا: الجوهر شرط في وجود العرض المخصوص لا في تأثيره (١)، وكذلك قولنا: الفرج شرط في وجود (٢) الزنا لا في تأثيره، وكذلك قولنا: الحياة شرط [في] (٣) العلم مع أن العلم غير مؤثر، وكذلك قولنا: العلم شرط في الإرادة مع أن الإرادة غير مؤثرة؛ لأنها مخصصة لا مؤثرة (٤) (٥)، قال المؤلف: فهذه الصور كلها خارجة عن ضابط الإمام، فلذلك زدت أنا: ويلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم.

قال: وهذا غير جيد مني، لأن هذه الزيادة (٦) مضافة/ ٢١٣/ إلى ضابط الإمام، فصار الحد باطلاً كما كان قبل الزيادة، وإنما قلنا: الكل باطل؛ لأن القيد الأول (٧) الذي ذكره الإمام يلزم أن يوجد في جميع الشروط، وذلك لا يصح لما ذكرته من الأمثلة، بل الحد الصحيح ما ذكرته في فصل ما تتوقف عليه الأحكام (٨).

---

(١) "في تأثيره" زيادة في الأصل.
(٢) "وجوب" في ز.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) "موثر" في ز.
(٥) انظر: إحكام الآمدي ٢/ ٣٠٩، والعضد على ابن الحاجب ٢/ ١٤٥، والمسطاسي ص ١٥، وشرح حلولو ص ٢١٩.
(٦) "الزياد" في الأصل.
(٧) "الأولى" في ز.
(٨) انظر: شرح القرافي ص ٢٦١، ٢٦٢، وقد اختصره الشوشاوي واختار منه الزبدة؛ حيث في الشرح زيادة تفصيل، بل أدرج فيه الشوشاوي كلمات لتقويم العبارة بعد الاختصار كما هو صنيعه في غالب النقول. وانظر: المسطاسي ص ١٥.