للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (فيعتبر من الأول (١) آخر [جزء] (٢) منه، ومن الثاني جملته، وكذلك الثالث لإِمكان تحققه).

ش: يعني أن هذه الأقسام الثلاثة، إن كان وجودها هو الشرط، فيعتبر في القسم الأول الذي هو المتدرج: آخر جزء منه، مثاله: قولك لعبدك: إن دار الحول فأنت حر، أو إن قرأت سورة البقرة فأنت حر، أو إن دار الشهر فأنت حر، فلا يحصل المشروط (٣) الذي (٤) هو العتق (٥) إلا عند آخر جزء من الحول أو الشهر، أو (٦) عند آخر حرف من السورة؛ لأن مجموع الشرط لا وجود له في التحقيق إلا بآخر جزء منه، وإنما يحكم عليه أهل العرف بالوجود عند حصول آخر جزء منه في الوجود، فتقدر الأجزاء المتقدمة كأنها حاصلة مع الجزء الآخر في الوجود (٧).

وأما القسم الثاني وهو ما لا يوجد إلا دفعة واحدة، [مثاله] (٨): قولك (٩) لعبدك: إن نويت كذا فأنت حر، فإن العبد يعتق بمجرد حصول الشرط الذي هو النية؛ إذ لا يمكن التجزئة في النية.


(١) "الأولى" في ز/ ٢.
(٢) ساقط من ز.
(٣) "الشمي" هكذا في ز/ ٢.
(٤) "والذي" في ز/ ٢.
(٥) "المعتق" في ز/ ٢.
(٦) "و" في ز. وز/ ٢
(٧) انظر: ابن قدامة في المغني ٩/ ٣٧٥، والكافي لابن عبد البر ٢/ ٩٦٩، والمحصول ١/ ٣/ ٩٣، والإبهاج ٢/ ١٦٩، ونهاية السول ٢/ ٤٤٠.
(٨) ساقط من ز، وز/ ٢
(٩) "كقولك" في ز. وز/ ٢