كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب العاشر في المطلق والمقيد - ج: 4 - ص: 258

إطلاقه؟ (١).

فلقائل أن يقول: قياسه على صوم الظهار أولى بجامع (٢) الكفارة.

ولقائل أن يقول: قياسه على صوم التمتع أولى بجامع (٢) الجبران؛ لأن كل واحد منهما جابر؛ هذا جابر لما فات من البر، وهذا جابر لما نقص من الحج.

ولقائل أن يقول: لا يصح قياسه على واحد منهما، فلا يصح قياسه على الظهار؛ لأن الظهار معصية تناسب التغليظ بخلاف كفارة الحنث، ولا يصح قياسه على التمتع، لأن الحج من باب العبادات، وهذا من باب الكفارات (٣) فلا يصح القياس مع اختلاف الأبواب (٤) (٥) (٦).

---

(١) انظر المسألة في: نهاية السول ٢/ ٥٠٦، والتمهيد للإسنوي ص ٤٢٣، والإبهاج ٢/ ٢٢٠، وقواعد ابن اللحام ص ٢٨٥، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٤٠٣، وشرح القرافي ص ٢٦٩، والمسطاسي ص ٢٢، وحلولو ص ٢٢٨.
(٢) "يجامع" في ز.
(٣) "الكفارة" في الأصل.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٢٦٩.
(٥) قوله: "ولقائل أن يقول لا يصح قياسه على واحد منهما ... إلخ".
قلت: لا ريب أنه ليس في المسألة إلا مخرجان، إما التتابع وإما التفريق، وأيًا ما فعل فهو موافق، إما لصيام الظهار أو لصيام الحج، وإن قلنا: إنه بطريق غير القياس، والعلماء هنا على مذهبين:
١ - يسن التتابع مع جواز التفريق، وعلى هذا مالك والشافعي وهو رواية عن أحمد.
٢ - يجب التتابع، وبه قال الحنفية، وهو ظاهر مذهب الحنابلة، وهو قول النخعي والثوري وأبي ثور، ودليل هؤلاء قراءة ابن مسعود: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات"، وروى مالك عن مجاهد أنها في قراءة أبي بن كعب أيضًا.
انظر: الأم ٧/ ٦٦، والهداية ٢/ ٧٤، والمغني ٨/ ٧٥٢، وبداية المجتهد ١/ ٤١٨، وقوانين ابن جزي ص ١٤٤، وأحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٦٥٤، والمنتقى للباجي ٢/ ٦٦.
(٦) في هامش الأصل ما يلي: انظر: لا يصح القياس مع اختلاف الأبواب.