كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثاني عشر في المجمل والمبين - [الفصل الأول: في معنى ألفاظه] - ج: 4 - ص: 293

فيها (١) اشتقاق، فكيف يجعل أحدهما مشتقًا من الآخر (٢).

قوله: (وفيه ستة فصول، الفصل الأول: في معنى ألفاظه).

ش: الضمير في [قوله] (٣): ألفاظه، لا يصح أن يعود على المجمل وحده؛ لأنه ذكر المبين كما ذكر المجمل، ولا يصح أيضًا أن يعود على المبين وحده؛ لأن المؤلف ذكر أيضًا المجمل كما ذكر المبين؛ ولأن كل واحد من المجمل والمبين ليس له ألفاظ، وإنما له لفظ واحد، ولا يصح أيضًا أن يعود على الباب؛ لأن الباب له لفظ واحد لا ألفاظ، فإذا كان لا يصح عوده على المجمل ولا على المبين ولا على الباب، فعلى أي شيء يعود؟

قالوا (٤): عائد على الباب (٥)، بمعنى: الألفاظ المستعملة في هذا

---

= مصادر غير الثلاثي: ومن فعل على تفعيل. اهـ، وقد ذكره الزمخشري وغيره في مصادر الرباعي.
انظر: الأصول لابن السراج ٣/ ١١٦، والمفصل ص ٢١٩، وشرح ابن يعيش عليه ٦/ ٤٨، والمساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل ٢/ ٦٢٦، وتبصرة الصيمري ٢/ ٧٧١، ٧٧٥، وانظر: اللسان مادة: بين.
(١) "فيه" في ز.
(٢) انظر: نفائس الأصول للقرافي لوحة رقم ١٩٠ ب، مخطوط مصور برقم ٩٦٣٢ ف بجامعة الإمام. لكنه قال في هذه النسخة: إن التبيين مصدر تبين والبيان مصدر بين. اهـ.
إلا أن الذي اتفقت عليه النسختان هنا أصح، وهو الذي تدل عليه كتب العربية؛ لأن مصدر تبين تبينًا كما تقول في تعلم تعلمًا، وأما مصدر بين فهو تبيينًا كما مر بنا قريبًا.
وانظر: التبصرة للصيمري ٢/ ٧٧١، ٧٧٥.
وجاء في المسطاسي ص ٢٧ قريب مما في النفائس، ولعله تصحيف من النساخ.
(٣) ساقط من ز.
(٤) "قال" في ز.
(٥) "الألباب" في الأصل.