كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثاني عشر في المجمل والمبين - [الفصل الأول: في معنى ألفاظه] - ج: 4 - ص: 297

قوله: (والمجمل هو التردد (١) بين احتمالين فصاعدًا، إِما بسبب الوضع وهو المشترك، أو من جهة العقل كالمتواطئ بالنسبة إلى جزئياته).

ش: هذا الحد الذي ذكره المؤلف ها هنا في المجمل، هو موافق في المعنى للحد (٢) الذي ذكره (٣) في الباب الأول في قوله في الفصل السادس منه: "والمجمل هو المتردد بين احتمالين فأكثر على السواء، ثم التردد قد يكون من جهة الوضع كالمشترك، وقد يكون من جهة العقل كالمتواطئ بالنسبة إلى أشخاص مسماه" (٤) (٥).

ومعنى كلامه (٦) في الموضعين: أن سبب الإجمال أمران:

أحدهما: الوضع (٧).

والآخر: العقل (٨).

---

(١) "الدائر" في نسخ المتن وفي ز.
(٢) "بالحد" في ز.
(٣) "ذكر" في ز.
(٤) انظر: مخطوط الأصل صفحة ٣٧، وشرح القرافي ص ٣٧.
(٥) انظر: تعريف المجمل في: أصول الشاشي ص ٨١، والمعتمد ١/ ٣١٧، والمستصفى ١/ ٣٤٥، والإحكام للآمدي ٣/ ٨، ٩، والمحصول ١/ ٣/ ٢٣١، الإبهاج ١/ ٢١٤ - ٢١٥، ومختصر ابن اللحام ص ١٢٦، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٤١٤، والعدة لأبي يعلى ١/ ١٤٢ - ١٤٣، وإحكام الفصول للباجي ١/ ٩، والحدود للباجي ص ٤٨، والمغني للخبازي ص ١٢٩، والوجيز للكرماستي ص ٥٢، والتعريفات للجرجاني ص ٦، ١٨٠، والمسطاسي ص ٢٨.
(٦) "الكلام" في ز.
(٧) أي: المشترك اللفظي، مثل: القرء للطهر والحيض، والعين للباصرة والجارية وغيرهما.
(٨) أي: المشترك المعنوي وهو المتواطئ، كالرجل يشمل زيدًا وبكرًا وعمرًا وغيرهم.