كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثاني عشر في المجمل والمبين - [الفصل الأول: في معنى ألفاظه] - ج: 4 - ص: 298

وقد تقدم (١) بيان ذلك في الباب الأول في الفصل السادس في أسماء الألفاظ (٢).

قوله: (فكل مشترك مجمل، وليس كل مجمل مشتركًا) (٣).

ش: لما كان الإجمال له سببان، أحدهما: الاشتراك اللفظي وهو اللفظ المشترك، والثاني: الاشتراك المعنوي وهو المتواطئ (٤)، كان الإجمال أعم من كل واحد منهما وكل واحد منهما أخص منه، فصار كل مشترك وضعًا مجملًا (٥)، وليس كل مجمل مشتركًا وضعًا، وكذلك أيضًا نقول: كل متواطئ مجمل وليس كل مجمل متواطئًا (٦)، انظر لأي شيء خص (٧) المؤلف المشترك (٨) بهذا الحكم دون المتواطئ (٩)، مع أن ذلك يقال في المتواطئ (١٠)، كما يقال في المشترك (١١)؟!.

---

(١) "تبين" في الأصل.
(٢) انظر: صفحة ٣٧ من المخطوطة الأصل.
وانظر: المستصفى ١/ ٣٦١، والمحصول ١/ ٣/ ٢٣٤، والإحكام للآمدي ٣/ ٩.
وشرح القرافي ص ٢٧٤ - ٢٧٥، وشرح المسطاسي ص ٢٩.
(٣) "مشترك" بالرفع في الأصل وز وأ من نسخ المتن.
(٤) "التواطئ" هكذا في ز.
(٥) "مجمل" في الأصل.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٢٧٥، وشرح المسطاسي ص ٢٩.
(٧) "خصص" في ز.
(٨) "المجمل" في الأصل.
(٩) "المتوطئ" في ز.
(١٠) "المتوطئ" في ز.
(١١) "المجمل" في الأصل.