كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثاني عشر في المجمل والمبين - [الفصل الأول: في معنى ألفاظه] - ج: 4 - ص: 300

يرد بمعنى الوجوب كقوله تعالى: {وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} (١)، ويرد بمعنى الندب كقوله تعالى: {فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} (٢)، فحمله على الوجوب أرجح لاقترانه باليوم (٣).

وقيل: معنى قوله: "مبين (٤) في الحق"، أي: ظاهر مبين في حكم الأمر بالحق، أي: في إرادة الوجوب بالأمر بالحق.

ومعنى الكلام: فهذا الأمر الذي هو قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ} (٥) مبين وظاهر في حمله على الوجوب, لأن الأمر المطلق يحتمل الوجوب ويحتمل الندب، وحمله على الوجوب هو الراجح لاقترانه بالحق (٦)، فهذه ثلاثة تأويلات، فالاحتمال في التأويل الثاني في نفس الحق، هل يراد به الوجوب أو الندب؟، والاحتمال في التأويل الثالث: في مدلول الأمر بالحق، هل هو (٧) الوجوب أو (٨) الندب؟.

هذه (٩) ثلاثة (١٠) تأويلات في قوله: "فهو مبين في الحق".

---

(١) سورة الروم آية رقم ٤٧.
(٢) سورة الروم آية رقم ٣٨.
(٣) "بالحق" في ز، والمثبت أصوب إن شاء الله.
(٤) "مبينًا" في ز.
(٥) {يَوْمَ حَصَادِهِ} زيادة في ز، والآية سبقت قبل قليل، وهي في سورة الأنعام آية رقم ١٤١.
(٦) قال في الأولى: لاقترانه باليوم، وقال هنا: لاقترانه بالحق، وكلاهما صحيح، ومعنى الأولى: لاقتران الحق باليوم، ومعنى هذه: لاقتران الأمر بالحق، والله أعلم.
(٧) "على" في ز.
(٨) "على" زيادة في ز.
(٩) "هذا" في ز.
(١٠) "ثلاث" في ز.