كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثاني عشر في المجمل والمبين - الفصل الثاني فيما ليس مجملا - ج: 4 - ص: 319

محال، فإذا تعذر (١) ذلك تعين حمله على المجاز، والمجاز متعدد وهو الصحة والكمال، واحد المجازين أقرب إلى الحقيقة وهو الصحة، فيجب حمل (٢) النفي على الصحة؛ لأنها (٣) أقرب إلى الحقيقة من الكمال (٤)، وإنما قلنا: نفي الصحة أقرب إلى نفي الحقيقة لأنه يلزم من نفي الصحة نفي الحقيقة، [ولا يلزم من نفي الكمال نفي الحقيقة] (٥)، فالصحة أقوى شبهًا من الكمال، والشبه [من] (٦) علاقات المجاز (٧)، فإذا كان الشبه أقوى، كان المصير (٨) إليه أولى (٩) (١٠) (١١).

---

(١) "تعدد" في ز.
(٢) "جمل" في ز/ ٢.
(٣) "لأنه" في الأصل.
(٤) انظر: التبصرة ص ٢٠٤، والمستصفى ١/ ٣٥٣، والمسطاسى ص ٣١.
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وز/ ٢.
(٦) ساقط من ز وز ٢.
(٧) انظر: أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني ص ٣٥، ٤١، ٣٠٥، ٣٤٦.
(٨) "المميز" في ز/ ٢.
(٩) "أولًا" في ز وز/ ٢.
(١٠) انظر: شرح القرافي ص ٢٧٦.
(١١) ذكر المسطاسي أن للعلماء هنا خمسة أقوال:
قولان للقائلين بالإجمال، وهما:
١ - أن الإجمال لمجرد إضافة النفي إلى الأعيان مع تحقق ثبوتها.
٢ - أن الإجمال لتردد النفي بين الكمال والصحة.
وثلاثة أقوال للقائلين بعدم الإجمال، وهي:
١ - أن النفي توجه للذات والصفات جميعًا، فخص الدليل العقلي من ذلك الذات وبقيت الصفات.
٢ - أن النفي إنما توجه للصفات خاصة على وجه العموم فيها، وأما الذات فلا يصح توجه الخطاب إليها البتة حتى يصح التخصيص فيها، فإن قامت دلالة على ثبوت الصحة انصرف النفي إلى الكمال.
٣ - أن النفي إنما توجه للصحة دون الكمال.
انظر: شرح المسطاسي ص ٣٠.