للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله. {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ}، أي: أنزلناه (١).

وقوله: {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ}، يدل على تأخير البيان عن وقت الإنزال مطلقًا من غير تفصيل؛ لأن ثم للتراخي، وكذلك قوله: {الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ} (٢) (٣).

واعترض هذا الاستدلال: بأن ثم قد تكون لغير التراخي كقوله تعالى: {فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ} (٤)، وقوله تعالى: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} (٥)، فهي في هذين بمعنى الواو (٦). قاله الباجي (٧) (٨).

الجواب: بأن استعمالها لغير التراخي مجاز، والحقيقة أولى من المجاز (٩) ولكن يقال أيضًا: الأصل عدم المجاز، والأصل عدم الاشتراك، والمجاز أولى من الاشتراك (١٠).

...


(١) هذا التفسير وارد عن ابن عباس أخرجه عنه البخاري وغيره، فانظر: البخاري كتاب التفسير الحديث رقم ٤٩٢٩، وانظر: الدر المنثور للسيوطي ٦/ ٢٨٩.
(٢) سورة هود آية رقم ١.
(٣) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٣٥، وروضة الناظر ص ١٨٦، والمستصفى ٣/ ٣٧١.
(٤) سورة يونس آية رقم ٤٦.
(٥) سورة طه آية رقم ٨٢.
(٦) في الهامش من مخطوط الأصل ما يلي: انظر ثم بمعنى الواو.
(٧) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٤٠.
(٨) انظر: الاعتراض في المحصول ١/ ٣/ ٢٨٣، والإحكام للآمدي ٣/ ٣٥، والمسطاسي ص ٣٨.
(٩) انظر: شرح المسطاسي ص ٣٨.
(١٠) انظر: شرح المسطاسي ص ١٥١، من مخطوط الجامع الكبير بمكناس رقم ٣٥٢.