كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثاني عشر في المجمل والمبين - الفصل الخامس في وقته - ج: 4 - ص: 364

وقهرهم، فلذلك يجوز التأخير في بعض الصور، بل يجب الإبلاغ (١) في بعض الصور (٢).

حجة القول بمنع تأخير الإبلاغ: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} (٣) (٤)، فظاهر الأمر يقتضي الوجوب والفور (٥).

أجيب عنه: بأن كونه للوجوب والفور لا نسلمه, لأنه محل الخلاف، سلمناه، لكن لا نسلم أن ما أنزل يتناول الأحكام التي وقع النزاع فيها، لكونها ظاهرًا في إرادة القرآن؛ لأن السابق إلى الفهم معناه: بلغ القرآن (٦).

قوله: (لنا: قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} (٧) (٨) وكلمة ثم للتراخي، فيجوز التأخير وهو المطلوب).

ش: هذا دليل على المسألتين: جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وتأخير تبليغ ما يوحى به إلى النبي عليه السلام إلى وقت الحاجة.

---

(١) لعل العبارة: بل يجب تأخير الإبلاغ.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٢٨٥، والمسطاسي ص ٣٧.
(٣) هكذا بالجمع وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي بكر.
انظر: النشر ٢/ ٢٥٥، وحجة القراءات لأبي زرعة ص ٢٣٢.
(٤) سورة المائدة آية رقم ٦٧.
(٥) انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٧٥، والإحكام للآمدي ٣/ ٤٨.
(٦) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٤٨، والإبهاج ٢/ ٢٤٥.
(٧) سورة القيامة الآيتان رقم ١٨، ١٩.
(٨) جاء في الأصل: "ثم علينا بيانه"، وهو خطأ.